امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نگاهی به خصوصی سازی صنعت برق کشور شیلی و مفهوم صنعت اقتصادی

یکی از سوالهای مزمن دیگری که چند وقت پیش پاسخ آن را یافتم این بود : چه ویژگی خاصی در کشور شیلی یا صنعت برق آن وجود دارد که باعث شده اولین خصوصی سازی صنعت برق جهان در این کشور اتفاق بیافتد. پاسخ این سوال در چندین حادثه تاریخی – اقتصادی که مقارن با هم رخ داده بودند نهفته بود!

صنعت برق شیلی در سال ۱۹۸۸ خصوصی شد – ویکی پدیا وضع قانونی در سال ۱۹۸۲ را آغاز خصوصی سازی صنعت برق شیلی تعیین نموده است-. تا آن زمان، صنعت برق شیلی کاملا به صنعت برق آرژانتین که دوران طلایی اقتصاد آن به سر آمده بود، وابسته بود. در این برهه زمانی، عمده نیروگاه های شیلی آبی بود و در فصول خشکسالی کاملا به برق تولیدی نیروگاه های گازی آرژانتین وابسته می شد. با این حال، وقوع بحران گاز در آرژانتین سبب شد که صادرات برق به شیلی متوقف شده و صنعت برق این کشور کاملا تخریب و ورشکسته شود.

همزمان با این سالها، رکود افتصاد کشورهای آسیای جنوبشرقی را فرا گرفت و چهار ببر آسیایی شامل کشورهای کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور  و تایوان دچار رکود اقتصادی شدیدی شدند. به همین دلیل، صاحبان سرمایه که بیشتر ساکن آمریکای شمالی بودند، به جستجوی شرایط بهتری برآمدند! بدین ترتیب توجه آنها به اقتصاد بکر و آماده سرمایه گذاری شیلی جلب شد. یکی از بخشهایی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، صنعت برق این کشور بود که در آن زمان کاملا دولتی ، ورشکسته و آماده دگردیسی بود. بدین شکل، خصوصی سازی و فروش سهام دولتی در صنعت برق شیلی مسیری کاملا هموار و آسان یافت!

در طی ده سال، چندین پروژه برق آبی بزرگ در کشور شیلی احداث شد و  بیشتر نیروگاههای برق آرژانتین که در سرازیری سقوط  اقتصادی گرفتار آمده بودند، توسط شرکتهای شیلیایی خریداری شد. حالا شرایط برعکس شده بود. اینبار آرژانتین باید برق را در درون مرزهای خود از شرکتهای شیلیایی خریداری می کرد. در طی کمتر از یک دهه، تلفات انرژی سیستمهای انتقال و توزیع شیلی از سیزده و نیم درصد به پنج درصد رسید! همزمان، سونامی کاهش تلفات از شیلی به آرژانتین هم سرایت کرد و تلفات آن را در طی ۵ سال به نصف تقلیل داد!

حالا شرکتهای بزرگ تولید و انتقال شیلی، آمریکای جنوبی را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده بودند. برای مثال، شرکت تولید و انتقال برق Endesa ، علاوه بر آنکه برق تعداد زیادی از شهرهای بزرگ شیلی، آرژانتین، کلمبیا و پرو را تامین می کرد، سهام خود را در بازار بورس نیویورک ارائه نموده بود و سود خالص خود را با تکیه بر حدود ۱۰۰۰ نفر پرسنل ، به بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال افزایش داده بود!

این تحول اقتصادی و تغییرات شگرف در بهبود سریع بازدهی صنعت برق به یک تغییر نگرش و سونامی تجدید ساختار در صنعت برق جهان منجر شد. اقتصاد دانان در سراسر جهان دولتها را تحت فشار قرار دادند تا موتور محرک صنعت برق و قوانین حاکم بر آن را تغییر دهند. شعار آنها این بود: مردم نباید هزینه ناکارآمدی صنعت برق و مدیران آن را بپردازند. بدین ترتیب قوانین کیرشهف به تدریج جای خود را به قوانین اقتصادی داد. حالا هر جا قوانین کیرشهف مطابق میل قوانین اقتصادی رفتار نمی کرد، جریان توان بلافاصله متوقف می شد! این مفهوم به زیبایی و در قالب معادلات ریاضی و ناتساویهای حاکم بر پخش بار بهینه -Optimal Power Flow- تبیین شد. فرآیندی که اقتصاددانانی که لیسانس خود را در رشته ریاضی گرفته بودند، در آن متخصص بودند.

نوشته‌های مرتبط

یک نظر

  1. حسین ارغوانی

    تاملی در باره خصوصی سازی توزیع برق
    باز دوباره صحبت از خصوصی سازی شرکتهای توزیع برق است . تا به حال تقریبا هر خصوصی سازی ائی که بر طبق اصل ۴۴ و به خصوص در صنعت برق انجام شده ؛ بیشتر نمایشی و تظاهر به خصوصی سازی و در واقع خصولتی سازی بوده و هیچ سودی برای دولت و ملت در بر نداشته و با توجه به این تجربه تلخ ملت و کارکنان شرکتهای دولتی حق دارند که نسبت به این روند معیوب و بدسابقه ؛ بدبین و مشکوک و از آن ناخرسند و به آن معترض باشند.

    اگر واقعا قرار بر خصوصی سازی است و غل و غشی درآن نیست در درجه اول باید آزاد سازی و حذف انحصار انجام شود تا فضای رقابت به وجود آید تا قیمت واقعی در بیاید . در یک بازار انحصاری قیمت واقعی و خریدار و فروشنده واقعی وجود ندارد و فقط مفت فروشی و بزخری و رانت خواری و تحصیل مال نامشروع وجود دارد. همزمان با حذف انحصار و ایجاد رقابت باید به اصلاح ساختار و سیستم و روش مدیریت دولتی بر مبنای شایسته سالاری اقدام نمود و به این روش بهره وری شرکتهای دولتی را افزایش داد و آنها را به سود آوری رساند و بعد اقدام به خصوصی سازی نمود. این راه درست خصوصی سازی است. راهی که در ایران تا کنون طی نشده و از این رو روند خصوصی سازی تا کنون به بیراهه و ناکجا آباد رفته است.

    درسایه سیستم مدیریت ناکارآمد موجود شرکتهای دولتی بر اثر سوء مدیریت به مرحله ورشکستگی و افلاس کشیده می شوند و دولت برای جبران خسارت آنها مجبور به پرداخت یارانه به آنها و مصرف کنندگان می شود و انقدر این یارانه زیاد می شود که کمر دولت زیر بار آن خم می شود و در این شرایط دولت مجبور به خصوصی سازی و بخشیدن عطای شرکت های دولتی به لقای آنها و فروختن شرکتهای دولتی زیر قمیت واقعی می شود .

    به این شکل بحث رانت به وجود می آید و طبیعی است که این رانت در درجه اول نصیب مدیران دولتی شود و این روند نامناسب سبب می شود تا خریدار و فروشنده سهام دولتیها ماهیتا یکی باشند. رابطه بین دولت و مدیران دولتی را می توان تشبیه نمود به مستاجر قلدری که نه از خانه صاحبخانه اش بلند می شود و نه به او اجاره پرداخت می کند بلکه هر ماهه آنقدر برای صاحبخانه خود خرج تراشی می کند و برای او حساب بالا می آورد که صاحبخانه مجبور می شود تا هر ماهه یک پولی هم از جیبش به مستاجر بدهد تا حساب او تسویه شود و به این ترتیب صاحبخانه دست آخر مجبور می شود که از خیر خانه اش گذشته و آنرا به ثمن بخس به خود مستاجر و یا به شر خر و بزخر مفتی بفروشد . این آخر و عاقبت خصوصی سازی در ایران است. چون در ایران بخش خصوصی واقعی و مستقل وجود ندارد و اگرهم دارد جرات معامله با دولت را ندارد و اگر هم کسی با دولت معامله کند در واقع کسی به جز خود دولتی ها و شبه دولتی ها و مدیران دولتی نیست یعنی خریدار و فروشنده در واقع یکی است.

    حالا اگر در هر صورت قرار بر واگذاری است این چه روشی برای قیمت گذاری است که کابل ها را متر و تجهیزات را سر شماری می کنند؟ مگر اداره برق فروشنده کابل و ترانس و تجهیزات برق است و یا قرار است تجهیزاتش به معرض حراج گذاشته شود که اینطور جزء به جزء و قطعه به قطعه سرشماری و متراژ می کنند؟ شرکت توزیع برق فروشنده انرژی و توان الکتریکی است و قیمتش هم باید بر اساس ظرفیت و توان تولید و توزیع انرژی محاسبه شود نه بر اساس میزان و بهای تجهیزات . بنابراین اصلا نیازی به آنالیز تجهیزات نیست . قیمت هر وات احداث شبکه توزیع چقدر است؟ نیم دلار یا کمتر یا بیشتر. اگر قرار بر کارشناسی است باید بهای هر واحد احداث ظرفیت توزیع برق بصورت منطقه ائی کارشناسی شود نه مقدار تجهیزات توزیع و بعد بر اساس بهای کارشناسی شده هر واحد ظرفیت ؛ آنرا در ظرفیت کل شبکه مورد نظر ضرب کنند تا قیمت کل شبکه و هر شرکت در بیاید .

    بطور مثال اگر ظرفیت تولید کل شبکه ۵۰۰۰۰ مگا وات باشد با توجه به ضریب بهره برداری ۵۰% ظرفیت توزیع تقریبا دو برابر تولید است و با احتساب قیمت نیم دلار بر هر وات بهای کل شبکه توزیع تقریبا ۵۰ میلیارد دلار برآورد می شود. اگر ضریب ۵۰% بعنوان ضریب استلاک و فرسودگی تجهیزات شبکه در نظر بگیریم قیمت واقعی شبکه توزیع تقریبا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می شود. قیمت زمین و ساختمان هم جداگانه بر اساس عرف هر محل قابل تقویم است. اما آنچه که محاسبه نمی شود بهای نیروی انسانی است . چه کسی و بر چه اساسی می خواهد روی آن قیمت گذاری کند؟ بهای نیروی انسانی چقدر است؟ دولت حق ندارد کارمندانش را مثل اسیران و برده ها و کالاهای بنجل به مزایده بگذارد و مفت سر بازار بفروشد. اگر قرار بر فروش خدمات کارمندان است خود آنها هم باید با این روند موافقت و در آن سهیم و شریک باشند.

    این فقط مدیران دولتی نیستند که حق تصمیم گیری در مورد خصوصی سازی شرکتهای دولتی را دارند . کارکنان آنها هم باید با تشکیل شوراهای صنفی و کارگری در این روند مشارکت داده شوند و نظر آنها هم لحاظ و اعمال گردد و درصدی از سهام شرکتهای دولتی هم به آنها بصورت رایگان یا اقساط بلند مدت واگذار گردد تا پس از خصوصی سازی هم آنها ضامن بقا و تداوم صنعت و رشد و توسعه آن و حافظ منافع خود در آن باشند.

    اصلاح ساختار و حذف انحصار پیش شرط لازم و کافی برای خصوصی سازی است و اگر خصوصی سازی بدون این پیش شرط انجام شود سبب ایجاد رانت و نابودی آن صنعت می گردد در حالیکه هدف اول از خصوصی سازی شکوفائی صنعت و بهبود مدیریت و افزایش بهره وری آن است نه نابودی آن . اگر دولت یا وزیر یا مدیری توان مدیریت ندارد و خرجش از دخلش بیشتر است و مجموعه تحت مدیریت خود را بر اثر ناکارآمدی و سوء مدیریت و ویژه خواری به ورطه ورشکستگی و افلاس کشانده باید از کار برکنار شود و اگر هم با عزل و نصب مدیران سیستم دولتی قابل اصلاح نیست که تا بحال نبوده باید ساختار و سیستم و نظام و روش مدیریت دولتی اصلاح شود نه آنکه شرکتهای تحت مدیریت و مالکیت دولت را به ثمن بخس به مدیران دولتی یا به شبه دولتی ها واگذار نمود.

    در اینجا معمولا مغلطه ائی ظریف انجام می شود و آن اینکه اگر کسی با این روش نادرست واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی مخالفت و به آن اعتراض کند فورا متهم به عقب ماندگی ذهنی و ماندن در گذشته و مخالفت با مالکیت خصوصی و طرفداری از مالکیت دولتی می شود . درحالیکه ناتوانی و عدم کارآئی اقتصاد دولتی در جهان و ایران دیر زمانی است که به اثبات رسیده و هیچ عقل سلیمی تمی تواند تحت عنون عدالت خواهی با اقتصاد دولتی موافق و با بخش خصوصی مخالف باشد.

    اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت و تحت نظارت و مراقبت دولت رمز و راز توسعه اقتصادی و پیشرفت فناوری و مصرف بهینه منابع ملی و بهترین روش برای ایجاد عدالت اقتصادی و تولید و توزیع ثروت است . دولت باید اقتصاد را به ملت و بخش خصوصی واگذار و بر آن نظارت و از فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی مالیات بر ثروت و درآمد دریافت و آنرا در جامعه باز توزیع کند و خود نباید هیچگونه تصدی گری و فعالیت اقتصادی داشته باشد . دولت توسعه گرا باید فضا را برای توسعه فعالیت بخش خصوصی باز کند و نباید مالکیت دولتی را از آنچه که هست توسعه و گسترش بیشتری دهد و نباید با سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی مالکیت های جدیدی برای دولت ایجاد کند . اما خصوصی سازی بحث دیگری است. دولت حق ندارد اموال دولت و ملت را مفت به مدیرانش بفروشد مگر آنکه قیمت واقعی در آمده باشد قیمت واقعی هم در یک بازار انحصاری و غیر رقابتی در نمی آید.

    روند خصوصی سازی در دولتهای قبلی به انحراف رفته و از کجا معلوم که در دولت کنونی این روند باز هم تکرار نشود؟ من با توسعه فعالیت بخش خصوصی صد در صد موافقم اما راه آنرا خصوصی سازی شرکتهای دولتی نمی دانم بلکه راه آنرا در درجه اول اصلاح سیستم و ساختار مدیریت شرکت های دولتی و افزایش بهره وری آنها و در درجه بعد آزاد سازی اقتصادی و حذف انحصار دولتی و مقررات زدائی و ایجاد فضای رقابت می دانم در یک فضای رقابتی واقعی و سالم شرکتهای دولتی موجود هم می توانند وجود داشته باشند و با بخش خصوصی رقابت کنند و در این میدان رقابت سالم یا پیروز یا تسلیم رقبای خصوصی خود شوند و بر طبق قیمت های رقابتی به بخش خصوصی واگذار شوند. این روند درست و سالم و معقول خصوصی سازی واقعی است.

    در عرصه تولید برق شاید بتوان به سادگی ایجاد رقابت و حذف انحصار کرد اما عرصه توزیع برق ذاتا انحصاری است. و ایجاد رقابت در آن چندان ساده نیست زیرا در هر نقطه تنها یک شرکت توزیع برق می تواند تامین کننده برق هر مشترک باشد نه بیشتر. شاید یکی از روشهائی که برای ایجاد رقابت در عرصه توزیع برق بتوان ایجاد کرد تفکیک فروش انرژی از وظیفه سیم بانی و مدیریت و بهره برداری شبکه های توزیع برق است. در این سیستم شبکه های توزیع و انتقال بصورت به هم پیوسته تحت مالکیت و مدیریت دولتی وظیفه نیرو رسانی را بعهده داشته و شرکتهای تولید انرژی وظیفه تولید برق و فروش آن به مشتریان را بر عهده خواهند داشت. به این ترتیب هر شرکت تولید کننده برق انرژی تولیدی خود را در هر نقطه و به هر مشتری برق که بخواهد خواهد فروخت و هیچ محدودیت مکانی برای اینکار وجود نخواهد داشت و مشتریان برق قدرت انتخاب و چانه زنی خواهند داشت و به این ترتیب انحصار در تولید و فروش برق از بین خواهد رفت و رقابت ایجاد خواهد شد.

    در این وضعیت شرکتهای مولد برق خود اقدام به نصب کنتور مشترکین و قرائت و صدور صورت حساب و دریافت بهای برق مصرفی نموده و از سوی دیگر بین شرکتهای مدیریت شبکه با شرکت های تولید و فروش برق قرارداد مبادله و ترانزیت انرژی بر مبنای ظرفیت و فاصله نقطه تولید تا مصرف وجود خواهد داشت. اما صنعت برق تا بحال از ایجاد چنین سیستم فاقد انحصار و رقابت پذیری ناتوان بوده و خدمات توزیع برق همچنان انحصاری است و تا وقتیکه چنین است صحبت از فروش شرکتهای توزیع برق به بخش خصوصی همان خصولتی بازی است نه چیزی دیگر و ماهیت آن همچنان دولتی است. در چنین وضعیتی بحث اصلاح ساختار اولتی تر ومفید تر است.

    در خصوص شرکتهای توزیع بر ق ادعا این است که مطابق قانون استقلال شرکتهای توزیع ۴۰% از سهام آنها متعلق به دولت و شرکت توانیر است و قرار است دولت ۲۰% از سهام خود را فروخته و بقیه را برای خود نگاه دارد. حال سوآل این است که ۶۰% بقیه متعلق به چه کسی است ؟ مالک بقیه سهام با چند واسطه مگر کسی به غیر از دولت است؟ پس این چه بازی ائی است؟ این همان بازی خصولتی سازی است.

    بجای خصولتی سازی من فرمول بهتری برای اصلاح ساختار شرکتهای توزیع برق دارم و آن اینکه دولت ۲۰% از سهام خودش را به شهرداری های سراسر کشور و ۱۰% را به کارکنان این شرکتها و ۱۰% بقیه را هم برای خودش نگاه دارد و ۶۰% باقیمانده را که متعلق به ملت است به مشترکین برق واگذار کند در برابر حذف یارانه های نقدی پرداختی به تمام دهک ها . یارانه نقدی ائی که در طول یکسال دولت به مردم می پردازد تقریبا برابر ۳۰ میلیارد دلار است و این تقریبا برابر قیمت کل شبکه توزیع برق است. با واگذاری سهام شرکتهای توزیع برق به مردم و حذف یارانه ها دولت از این بار سنگین برای همیشه رها می شود و در برابر ۲۰% سهامی که دولت به شهرداری واگذار نموده می تواند مدیریت و تصدی گری شرکتهای توزیع را هم به آنها واگذار کند.

    این روش قابل تعمیم به سایر شرکتهای دولتی هم هست . شرکت های آب و فاضلاب و گاز شهری هم به این روش قابل واگذاری به مردم و شهرداریها هستند. با این روش هم بار مالی سنگین یارانه های نقدی و هم بار تصدی گری شرکتهای دولتی از روی دوش دولت برداشته می شود و هم وظیفه قیمت گذاری آب و برق و گاز از عهده دولت و مجلس خارج شده و بر عهده شوراهای شهر و شهرداریها بعنوان مجالس و دولتهای محلی محول می شود و هم مدیریت خدمات شهری یکپارچه می شود.

    یکپارچه سازی مدیریت شهری تماما در جهت منافع ملی است. واگذاری تامین خدمات شهری از سوی دولت به شهرداری ها سبب می شود تا شهرداری های منابع مالی خود را متنوع کنند و تکیه اساسی بودجه خود را از تراکم فروشی به سمت فروش خدمات شهری سوق دهند. به این روش دولت می تواند شهرداری ها را در جهت اهداف و سیاست های کلی خود در زمینه توسعه و توزیع متوازن جمعیت و شهر سازی و مسکن سوق داده و تعارضات موجود در این زمینه بین دولت ملی و دولتهای محلی را مرتفع و سیاستهای آنها را در جهت منافع ملی همسو کند.

    این هم یک راه است که بعنوان یک بازی برد- برد در جهت منافع ملی ارزیابی شده و توسط دولت و مجلس قابل تامل و بررسی است و به گمانم بهتر از بازی خصولتی سازی است که بعنوان یک بازی برد – باخت به زیان منافع ملی و در جهت منافع نامشروع مدیران دولتی قابل ارزیابی است . طبیعی است که مدیران دولتی با این طرح موافقت نکنند و در برابر آن مقاومت کنند چون توزیع برق لقمه چربی است که منافع سرشاری برای آنها در بر دارد که در بخش بورس بازی زمین و مسکن نهفته است و آنها نمی خواهند در هر شرایطی از آن دست بردارند و می خواهند کنترل نامرئی و نامحسوس و از راه دور خود بر آن را به هر قیمتی حفظ کنند.

    حال باید منتظر بود و دید که دولت تدبیر و امید در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد؟ امیدوارم طوری عمل نشود که دولت بعدی فسادهای اقتصادی این دولت را برملا و از آن رونمائی کرده و از این دولت به دستگاه قضا شکایت برد . بجای افشای فساد دولتهای قبلی بهتر این است که جلوی تکرار فساد در دستگاه اجرائی گرفته و ریشه و سر منشاء آن خشکانده شود و اگرنه این دور باطل تا ابد و تا وقتی که درآمد بادآورده نفت در اقتصاد ما هست ادامه خواهد داشت.

    مطالب مرتبط:

    ۱- http://barghnews.com/fa/news/10386

    ۲- http://www.sabainfo.ir/fa/news/3180

    پاسخ دادن

مشارکت و نظردهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *