کشور نروژ یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پیگیری حقوق اجتماعی محسوب می شود. بر اساس قانون، برنامه ریزی شبکه های توزیع  برق در این کشور  باید مبتنی بر ارزش (Value Based Planning) باشد. به عبارت دیگر، برنامه ریزی شبکه برق کشور نروژ باید  جهت نیل به نقطه بهینه رفاه اجتماعی (Point of Optimal Social Welfare) صورت پذیرد. در  نقطه بهینه رفاه اجتماعی، مجموع هزینه های شرکتهای برق برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه و خسارات ناشی از  قطعی برق مشترکین به حداقل خود می رسد.

بدیهی است که ایجاد هرگونه تغییر در شبکه جهت بهبود قابلیت اطمینان مستلزم  سرمایه گذاری کلان شرکتهای توزیع برق است. شرکتهای توزيع برق، در ساختار خصوصی، به هدف سودآوری فعالیت می کنند. به همین دلیل، در صورت اجرای هر پروژه ای، مجبور هستند تا بخشی از هزینه های آن را از طریق افزایش بهای برق مصرفی مشترکین جبران کنند. مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که هم شرکتهای برق و هم مشترکین تمایل ندارند که هزینه های بهبود قابلیت اطمینان  شبکه های توزیع را بپردازند.  جای تعجب آن است که حتی مشترکین بزرگی که خسارتهای میلیون دلاری را متحمل می شوند، حاضر  به پرداخت چند درصد از هزینه خسارات خود برای بهبود قایلیت اطمینان شبکه برقرسانی نیستند.

برای مثال، در یک مقاله به شرکتی اشاره شده است که ماهانه 100 میلیون دلار از بابت قطعی های لحظه ای ناشی از رعد و برق دچار خسارت می شد. شرکت توزیع برق برای رفع مشکل این مشترک پروژه پایلوتی را اجرا کرد که کلا یک  میلیون دلار هزینه دربر داشت. این پروژه باعث شد تا کلیه قطعیهای لحظه ای مشترک اخیر رفع شده و خسارتهای ناشی از آن به صفر برسد. با این وجود وقتی از مشترک درخواست شد که در صورت تمایل برای سایر کارخانجات خود که همین مشکل را داشتند  پروژه ای مشابه را اجرا کند (با آگاهی از این موضوع که اینبار خودش باید  هزینه پروژه را بپردازد)، از قبول پیشنهاد امتناع کرد.

بر همین اساس، در کشور پیشرفته ای چون نروژ، قانونگذار با اشراف بر چنین تمایل زیانباری، برنامه ریزی شبکه های توزیع بر اساس ارزش را الزامی نموده است. به مثابه پدری که فرزند خود را برای مراجعه به پزشک و رعایت دستورالعمل مصرف دارو ملزم می کند.